برای جلوگیری از خلأ حقوقی در دوران گذار، سه گزینه اصلی وجود دارد:
- گزینه اول – بازگشت به چارچوب قانون اساسی پیش از ۱۳۵۷
- احیای قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۵ و کدهای حقوقی دوران پادشاهی.
- مزیت: مشروعیت تاریخی.
- ریسک: ممکن است بخشهایی از جامعه که پادشاهی را با سرکوب پیوند میدهند دلسرد شوند.
- گزینه دوم – استفاده موقت از قوانین مدنی موجود
- حفظ کدهای مدنی و کیفری موجود اما حذف عناصر ایدئولوژیک.
- مزیت: جلوگیری از اختلال در نظام قضایی و اداری.
- ریسک: نگرانی درباره مشروعیت، زیرا بسیاری از این قوانین با جمهوری اسلامی گره خوردهاند.
- گزینه سوم – رویکرد ترکیبی (توصیهشده)
- حفظ کدهای مدنی بیطرف و کارآمد.
- لغو فوری قوانین ایدئولوژیک، تبعیضآمیز و سرکوبگر.
- آمادهسازی تدریجی برای تدوین قانون اساسی دموکراتیک جدید.
👉 مدل ترکیبی هم تداوم و هم اصلاحات را تضمین میکند و ثبات را با حرکت بهسوی نظامی مبتنی بر حقوق بشر تلفیق میکند.